تعتمد البنوك السعودية على صيغ تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمدة من الهيئات الشرعية ومن البنك المركزي السعودي «ساما». أكثر هذه الصيغ شيوعاً هما المرابحة والتورق، ويختلط الأمر على كثيرٍ من العملاء في التفريق بينهما.
في هذا المقال نشرح كل صيغة بأسلوبٍ مبسّط، مع توضيح متى يكون اختيار إحداهما أفضل من الأخرى من الناحيتين الشرعية والاقتصادية.
المرابحة: بيع بثمن معلوم وربح متفق عليه
المرابحة هي عقد يشتري بموجبه البنك سلعةً معيّنة بناءً على طلب العميل، ثم يبيعها للعميل بثمن التكلفة مضافاً إليه ربح متفق عليه مسبقاً. تُستخدم عادةً في تمويل السيارات والعقارات والمعدّات.
التورق: تمويل نقدي عبر سلعة وسيطة
التورق هو شراء سلعة من البنك بالأجل، ثم بيعها لطرف ثالث نقداً للحصول على السيولة المطلوبة. هذه الصيغة تُستخدم في التمويل الشخصي عندما يحتاج العميل إلى نقد وليس إلى سلعة بعينها.
أيهما الأنسب لك؟
إن كانت غايتك شراء أصل محدّد كسيارة أو منزل، فالمرابحة هي الأنسب لأنها مباشرة وأقل تكلفة. أما إن كنت تحتاج إلى سيولة نقدية لسداد التزامات أو لمشاريع شخصية، فالتورق هو الخيار المتاح في البنوك السعودية.
في كلتا الحالتين، تأكد من اعتماد العقد من الهيئة الشرعية للبنك، واطلب جدول السداد التفصيلي قبل التوقيع، واستخدم حاسبة التمويل من «فلوسك» لمقارنة التكلفة الإجمالية بين الخيارين المتاحين أمامك.